حزمة تشريعات بالزراعة لتطوير «القوانين القائمة»

حزمة تشريعات بالزراعة لتطوير «القوانين القائمة».. الوزير: إرسال المشروعات للجهات المختصة قريبا.. وهدفنا خدمة الفلاح

أصدر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بتشكيل لجنة قانونية عليا بالوزارة لتعديل وتطوير القوانين القائمة واقتراح ما يلزم استحداثه منها.

وتضمن التكليف الصادر للجنة القانونية إعداد اللوائح التنفيذية للقوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الزراعى سواء المشتغلين بالاستزراع النباتى أو التصنيع الزراعي أو تنمية الثروات الحيوانية أو الداجنة أو السمكية.

وقال الدكتور صلاح هلال إنه يجرى حاليا وضع آليات لتنفيذ مشروع قانون الزراعة التعاقدية، وإعداد قانون معاشات الفلاحين، وقانون النقابة العامة للفلاحين، وتعديل قانون البنك الزراعى المصرى، وقانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، فضلا عن إعداد قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقانون إنشاء مركز تسجيل وتحكيم العقود التسويقية، بالإضافة إلى إعداد التعديلات اللازمة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

وأضاف هلال أن الحكومة تسعى بقوة إلى خدمة وحماية الفلاح في إطار ما نص عليه الدستور المصري وتماشيا مع أهداف وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير مدخلات الإنتاج والوصول إلى أعلى إنتاجية وبأقل تكلفة وتسويق المحاصيل، خاصة الاستراتيجية، لصالح المزارع المصري دون النظر لأي اعتبارات أخرى غير دعم الاقتصاد المصري.

‏وأشار إلى إرسال عدد من مشروعات القوانين قريبا للجهات المختصة لإصدار القرارات الجمهورية اللازمة بشأنها.

في سياق آخر، وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على زيادة حجم التمويل لمشروع البتلو بمبلغ 300 مليون جنيه إضافية، وذلك للتوسع في المشروع وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على أسعار اللحوم البلدية فى الأسواق المحلية.

وقال الدكتور صلاح هلال إنه سيبدأ أول سبتمبر المقبل تفعيل حقيقى لمشروع البتلو الجديد من خلال خط ائتمان جديد ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات، إلى جانب إنهاء سريع للإجراءات البنكية خلال 10 أيام على الأكثر، لافتا إلى أنه من المستهدف إقامة نحو 15 ألف مشروع تسمين جديد للشباب وصغار الفلاحين بطاقة 75 ألف رأس بتلو على الأقل ‏خلال عامين.

‏وأضاف هلال أن تمويل المشروع المتاح حاليا بالبنوك الزراعية يصل إلى 325 مليون جنيه، مشددا على ضرورة زيادة حجم التمويل لإتاحة فرص العمل الجديدة للشباب وصغار الفلاحين ‏بالقطاع الريفى وتشجيع إقامة مشروعات تصنيع اللحوم.